فلان كار وكيل مىنمايم » . ولى معلق كردن متعلق وكالت اشكالى ندارد ، مانند قول او : « تو وكيل منى در اينكه خانه‌ام را در صورتى كه زيد بيايد بفروشى » يا « وكالت دادم به تو در خريدن فلان چيز در فلان موقع » . مسأله 2 - در هر يك از موكّل و وكيل ، بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است ، پس وكيل نمودن و وكيل شدن بچه و ديوانه و مُكرَه ( مجبور ) صحيح نيست . البته در وكيل در مجرّد اجراى عقد ، بنابر اقرب ، بلوغ شرط نيست ، پس وكيل نمودن بچه در اجراى عقد ، صحيح است در صورتى كه مميّز بوده و شرايط را مراعات كند . و در موكّل شرط است آنچه را كه وكالت در آن مىدهد ، تصرفش در آن جايز باشد ؛ پس وكيل نمودن محجور عليه - به خاطر سفاهت يا افلاس - در آنچه كه در آن محجور شده صحيح نيست ، بر خلاف آنچه در آن محجور نشده مانند طلاق ( كه مىتواند ديگرى را در آن وكيل كند ) . و شرط است كه واقع ساختن آن چيز برايش و لو به تسبيب ، جايز باشد ، پس وكيل گرفتن او در عقد نكاح يا خريدن شكار در صورتى كه مُحرم باشد صحيح نيست . و در وكيل شرط است كه تمكن عقلى و شرعى داشته باشد كه آنچه وكالت پيدا كرده مباشرتاً انجام دهد ، پس وكيل شدن محرم در آنچه كه براى محرم جايز نيست صحيح نمىباشد ، مانند خريدن شكار و نگاهدارى آن و واقع ساختن عقد نكاح . مسأله 3 - شرط نيست كه وكيل مسلمان باشد ، پس وكيل شدن كافر ، بلكه مرتد - اگر چه فطرى باشد - از طرف مسلمان و كافر صحيح است ، مگر در موردى كه وقوع آن از كافر صحيح نيست ، مانند خريدن قرآن كريم براى كافر و مانند استيفاى حقى از مسلمان يا مخاصمه‌اى با او اگر چه براى مسلمان باشد . مسأله 4 - وكيل شدن كسى كه به جهت سفاهت يا افلاس محجور شده ، از طرف كسى كه حجرى بر او نيست صحيح است . مسأله 5 - اگر براى بچه بعضى از تصرفات را در مالش جايز بدانيم - مانند وصيت كردن به كارهاى معروف و خوب براىِ كسى كه ده‌ساله است - جايز است در آن چيزى كه برايش جايز است ، كسى را وكيل نمايد .